مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی
دسته بندی محصولات

دانلود مقاله کارشناسی حقوق قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

دانلود مقاله کارشناسی حقوق قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی حقوق قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چكيده .................................................................................................. ث

مقدمه .........................................................................................................1

تعريف جرم ..............................................................................................2

فصل اول :

كليات تحقيق  ............................................................................................3

اشتباه در قتل ................................................................... 6

فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدي .......................................................................... 15

 مجازات شروع به قتل عمدي توأم با ضرب و جرح مجني عليه ........................................... 18

فصل سوم :

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي .......................................................22

هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد ....................................................... 22

مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل ............................................ 28

فصل چهارم :

قتل از روي ترحم (اتانازي( .......................................................... 31

فصل پنجم : 

قتل غیر عمدی ......................................................................... 33

فصل ششم :

قتل در فراش ..................................... 38

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتيجه تير اندازي ........................................................ 43

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ......................................... 49

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر ....................................................................................................... 57

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي ................................................................. 58

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران .................................................................. 60

قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه .................................................................. 63

ادله قصاص مادر براي قتل فرزند ............................................................. 64

قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت .......................................... 65

نتيجه گيري ........................................67

پاورقي و منابع ............................................................................71

فصل اول : كليات تحقيق[1]

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است.

الف _ قتل عمد :

ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند.

ب _ قتل در حكم عمد :

 قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد.

ج _ قتل شبه عمد :

 با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

د _ قتل غير عمدي :

قتل غير عمدي در ماده 177 قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود.

از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد.

2 _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد.

الف _ قتل عمدي :

 بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است.

ب _ قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه.

ج _ قتل خطاي محض :

در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود. در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است.

3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامي : ماده 204 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان انواع تقل مي گويد : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطاي محض ماده 206 و بندهاي الف و ب ماده 295 قانون مذكور به همان شيوه اي كه در بحث انواع قتل از ديدگاه فقه اماميه بيان شد به تعريف عناوين قتل عمد شبه عمد و خطاي محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداري مي شود در عين حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتي به شرح اين نوع قتل مبادرت مي شود.

اشتباه در قتل [2]

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام  در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف 

ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. "  بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است   ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان    می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه  ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین   می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست   ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

ج ) اشتباه در قصد [3]

بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول     سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم    می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه      بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه   می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ،    هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است .

 

تعداد صفحات:74

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file9_1778995_1880.zip200.7k





دانلود مقاله کارشناسی حقوق زوجه بر زوج

دانلود مقاله کارشناسی حقوق زوجه بر زوج       دانلود مقاله کارشناسی حقوق زوجه بر زوج   فهرست عنوان صفحه مقدمه 1 كليات تعريف و تبين موضوع 4 ضروت و اهميت موضوع 4 فوائد و اهداف تحقيق 5 پيشينه موضوع 5 سوال هاي تحقيق 6 روش تحقيق 6 ساختار تحقيق 7 كليد واژه ها 8 مشكلات وموانع 11 فصل اول : ازدواج   ازدواج 13 انواع عقد ازدواج 16 اهداف ازدواج 16 معيارهاي انتخاب همسر 20 فصل دوم :مهر   فلسفه م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران         دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران  فهرست مطالب                                              & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري         دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري   فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه..................................................................... 1 فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت........................ 4      1-1- تعريف مست و مستي.......................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت

دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت         دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت  فهرست مطالب عنوان                                                   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلودمقاله کارشناسی حقوق عقد و اجاره

دانلودمقاله کارشناسی حقوق عقد و اجاره       دانلودمقاله کارشناسی حقوق عقد و اجاره  فهرست عنـــوان                                                     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تغییر ساختار سازمان ملل متحد

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تغییر ساختار سازمان ملل متحد       دانلود مقاله کارشناسی حقوق تغییر ساختار سازمان ملل متحد   فهرست مطالب عنوان                                               &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده       دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده  فهرست مطالب عنوان                                               &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه

دانلود مقاله کارشناسی بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه         دانلود مقاله کارشناسی بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه  كليات آمار جرايم شاخص و معياري است كه سلامت يا بيمار بودن بخشهايي از جامعه و حدود و ميزان آن را نشان ميدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاري و آسيب‌هاي اجتماعي ودسترسي محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحكام تجزيه وتحليل‌ها و بررسي‌ها و برآوردهاي اجتماعي مي شود . با مطالع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر         دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر  خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر خزر بزرگترين درياچه دنياست [1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان  فهرست‌ مطالب‌  عنوان‌  .................................................................  صفحه‌   مقدمه‌: ................................................................................................. 1  فصل‌ اول‌: حق‌ آمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت        دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت   فهرست مطالب عنوان                                              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری         دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری  نشانه های اختصاری مقدمه سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق روش تحقیق انگیزه انتخاب موضوع فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين  کیفری و انواع آن گفتار اول: تعاریف الف: قرار ب: تأمين گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين  کیفری مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل             دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل     بخش نخست جامعه بين المللي و سلاحهاي هسته اي در طول نيم قرني كه از اختراع سلاح هسته اي مي گذرد، برخي دولتها در پي كسب اين سلاح برآمدند و در عين حال در جهت تكامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن اين سلاح نيز گام برداشته اند. به موازات اين اقدامات، كوششهايي نيز در جهت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی         دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی  فهرست مطالب عنوان                                             &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري          دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري   مقدمه در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,600 تومان

دانلودمقاله ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلودمقاله ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه         دانلودمقاله ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه    فهرست چکيده 1 مقدمه. 2 فصل اول. 5 کليات.. 5 1-1) معناي لغوي محاربه 6 2-1) محاربه در قرآن كريم. 7 3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه 12 4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت.. 20 فصل دوم. 21 ماهيت محاربه. 21 1-2) مفاد آيه محاربه 22 1-1-2) بررسي عنوان محاربه 22 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل  فهرست مطالب چکيده.................................................................................................... مقدمه................................................................ سوالات و پيشنهادات................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی         دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی  فهرست بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...............................15 فصل اول- کلیات...................................................................17 مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی..................................... 17 الف - سابقه‌ي ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني       دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني  فهرست مطالب عنوان                                             & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین

دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین       دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین  فهرست مطالب عنوان                                                   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه  فهرست عناوين عنوان چکيده پيش گفتار فصل اول) کليات مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران  فهرست مطالب مقدمه...................................................................................... 1 طرح بحث.................................................................................... 1 هدف تحقیق........................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر       دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر   بخش اول :تعاریف و مفاهیم این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران  فهرست عنوان                                         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران  فهرست مطالب عنوان ................................................................................ صفحه مقدمه................................................................................... 1 بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4 فصل اول :بررسي ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي   1 – مقدمه..................................... 3 الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3 ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6 ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی  فهرست فصل اول : 1 كليات... 1 مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2 بند اول – تعريف سهم. 2 الف- تعريف لغوي سهم. 2 ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4 مبحث دوم – اقسام سهم. 5 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق  فهرست‌ مطالب‌ عنوان                                  صفحه مقدمه‌.................................. 1 فصل اول : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ‎         دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران     فهرست مطالب عنوان                                        &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان