مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی
دسته بندی محصولات

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 

 

مقدمه

در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.

هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:

  1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.

  2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.

  3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.

  4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.

  5. به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود.

همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.

 فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري

بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران

در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم.

به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند.

از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده 674 ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد.

اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:

  1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.

قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است ...

اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند.

بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست.[1]

قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد.

بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند.

اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد[2] تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم.

شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد.

كساني كه معتقدند كه شركت هاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردد و اكثريت حقوقدانان را تشكيل مي دهد بيان مي دارند كه: ماده 583 ق.ت. كه مقرر مي كند: بلكه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند، به هيچ وجه معين نمي كند از چه زماني شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و هيچ اشاره اي به ثبت شركت‌ها نمي كند. در صورتيكه در ماده بعد (ماده 584) شخصيت حقوقي تشكيلات و موسسات غير تجارتي را موكول به تاريخ ثبت مي‌كند.[3] پس بطور مسلم شركتهاي تجاري براي آنكه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأييد وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسيس شده و شخصيت حقوقي پيدا كرده.

اما گروه ديگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد بيان مي دارند: به موجب مواد 583 و 584 شركتهاي تجارتي و تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تشكيل مي شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كند.[4] در حالي كه در ماده 583 كه مربوط به شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري است هيچ اشاره اي به ثبت شركتها نشده است و شركتهاي تجاري را با موسسات غير تجاري قياس مي‌كنند. در حالي كه نظر آنها با هيچ دليل قانوني منطبق نيست.

بنابراين به نظر مي رسد، نظر صحيح همان نظر گروه اول باشد و شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري را موكول به ثبت نكرده است و نظر كساني كه معتقدند ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري موكول به ثبت است هيچ مبناي قانوني ندارد اما زمان تشكيل انواع شركتها يكسان نيست، شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي به محض تأديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي تشكيل مي شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شركت سهامي عام پس از تشكيل مجمع عمومي موسس و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم و تصويت اساسنامه شركت و انتخاب اولين مديران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشكيل مي شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شركت سهامي خاص ، پس از امضاي اساس نامه توسط كليه سهامداران، پرداخت قسمت نقدي سرمايه كه نبايد كمتر از 35 درصد كل مبلغ رسمي سهام باشد، انتخاب اولين مديران و بازرسان توسط كليه سهامداران و قبول سمت مديريت و بازرسي توسط مديران و بازرسان تشكيل مي شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شركت مختلط سهامي ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتي تشكيل مي شود كه اولاً تمام سرمايه از طرف شركاء تعهد شده و حداقل  آن را پرداخت كرده باشند ثانياً سهم الشركه شركاي سهامي به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد.

قانونگذار زمان تشكيل شركت مختلط غير سهامي را معين نكرده است از وحدت ملاك شركت مختلط سهامي كه با ضوابط شركت سهامي تشكيل مي شود و مي توان استفاده كرد و معتقد بود كه شركت مختلط غير سهامي كه آميخته اي از شركت تضامني و با مسئوليت محدود است مانند شركت با مسئوليت محدود و تضامني زماني تشكيل مي شد كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد.

شركتهاي تعاوني ، نيز به موجب ماده 19 قانون شركتهاي تعاوني به تصميم مجمع عمومي موسس و پس از انتخاب اولين هيأت مديره و بازرسان  و قبول سمت از جانب آنان تشكيل مي شود. لكن در قانون بخش تعاوني و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 اين قانون براي اينكه شركت تعاوني از مزاياي قانون مزبور برخوردار شود بايد با رعايت آن قانون تشكيل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذكر براي اينكه شركت هاي تعاوني مشمول مقررات آن قانون شوند بايد با رعايت مقررات قانون تشكيل و به ثبت برسند.[5] و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاوني، هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل  سرمايه آن تأديه و در صورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقديم و تسليم شده باشد.

اين بررسي كوتاه در خصوص زمان ايجاد شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را از اين لحاظ انجام داديم كه نقطه آغازين تعهداتي كه براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد روشن و مشخص گردد.

بنابراين چنانچه انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجاري در زماني انجام گردد كه شركت تشكيل شده و واجد شخصيت حقوقي است ابتدا براي شركت ايجاد مسئوليت مي گردد كه در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله براي شركت واقع مي گردد و مسئوليتي متوجه مديران نمي باشد.

اما قانون تجارت ايران، نقطه پاياني شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را معين نكرده است. از بعضي از مواد اين قانون مي توان وجود شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت، استنتاج كرد. براي مثال ماده 208 ق.ت. مقرر مي‌كند: اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود، متصديان تصفيه انجام خواهند داد. تأكيد قانونگذار بر اجراي تعهدات شركت اشاره دارد به اينكه شركت موجود است و مي توان آن را متعهد كرد. ماده 209 ق.ت نيز مقرر كرده است: متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

مفاد اين ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان مي دهد كه شركت در حال تصفيه مي تواند عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند.[6] بنابراين با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاء آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ مي دارد.[7]

بنابراين تا پايان امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت باقي است و مي توان شركت را متعهد نمود ولي پس از پايان امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود و بعد از آن نمي توان شركت را مسئول دانست.

  1. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.

موضوع شركت عبارتست از: اموري كه شركتهاي تجاري صرفاً در حدود آن مي توانند عمل كنند و حدود عمليات شركت را تعيين مي‌كند و در واقع اهليت شركتهاي تجاري محدود به موضوع آن است.

حدود اختيارات عبارتست از: اختياراتي كه توسط شركت به مديران اعطا مي گردد و مديران بايستي در حدود اختيارات اعطايي عمل كنند.

براي اينكه بتوان شركت هاي تجاري را در قبال انجام معاملات از سوي مديران مسئول دانست به نحوي است كه در بعضي از شركتهاي تجاري صرف رعايت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله از سوي مديران شركت، جهت متعهد ساختن شركت كفايت مي كند. اما در بعضي از شركتها، مستلزم اين است كه مديران علاوه بر رعايت موضوع، بايستي حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت به آنها را نيز رعايت كنند تا با وقوع معامله از سوي مديران، بتوان شركت را متعهد ساخت. حال به جهت اينكه در شركتهاي متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شركتها را بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

الف: شركت سهامي

شركتهاي سهامي از آن نوع شركتهايي است كه قانونگذار صرف رعايت موضوع شركت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شركت كافي مي داند، هر چند مديران به هنگام وقوع معامله حدود اختيارات تفويض از ناحيه شركت را رعايت نكنند.

به عبارتي ق.ت مديران شركتهاي سهامي را در اداره امور شركت داراي اختيارات تام و كامل مي داند. منتهي دو محدوديت را در اعمال اين اختيار تام مقرر مي دارد. يكي اينكه در تصميم گيري كه مربوط به مجامع عمومي است مداخله نكنند ديگر اينكه خارج از موضوع شركت عمل نكنند كه رعايت اين دو امر مهم در ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت پيش بيني شده طوري كه ماده مزبور مقرر مي دارد:

جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.

ولي اگر شركتهاي سهامي در راستاي اين اختيارات تام، اختيارات مديران را محدود كرده باشند، مديران ملزم به رعايت اين محدوديت نيستند و چنانچه اين محدوديت ها را رعايت نكنند و فراتر از اختيارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمايند همچنان شركت مسئول ايفاي قراردادهاي منعقده از سوي مديران مي باشد و اين محدوديت اختيارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اينجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر مي داند. قسمت اخير ماده 118 ق.ت مقرر مي‌دارد:

محدود كردن اختيارات مديران در اساس نامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.

بلا اثر دانستن به معناي عدم استناد شركت به تجاوز از اختيارات مديران مي باشد در اين صورت هم چنان شركت مسئول ايفاي تعهدات مي باشد، بديهي است پس از پاسخگويي به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شركت از عمل مديران به جهت تجاوز از حدود اختيارات متضرر بشود مي تواند با اثبات ورود خسارت عليه مديران طرح دعوي نمايد و خسارات وارده به شركت را از مديران خاطي مطالبه كند.

اينكه اعضاي هيأت مديره از حدود اختيارات تجاوز مي كنند و به عبارتي مرتكب تقصير مي شوند به جاي اينكه خود جوابگو باشند، شركت جوابگو است علت چيست؟

پاسخ اين سئوال بر مي گردد به اينكه رابطه اعضاي هيأت مديره با شركت بررسي شود كه در اين خصوص يعني وضعيت حقوقي مديران نسبت به شخص حقوقي سه نظر وجود دارد:

  1. نظريه قديمي در اين باب نظريه وكالت است ليكن اين نظريه مورد انتقاد واقع شده است زيرا وكالت يا نمايندگي قراردادي مستلزم وجود دو اراده است. اراده موكل و اراده وكيل. در حالي كه در مورد شخص حقوقي فقط يك اراده وجود دارد كه آن هم اراده اشخاص طبيعي است كه به نمايندگي شخص حقوقي عملي مي كنند.

  2. نظريه كه ايراد كمتري دارد نظريه نمايندگي قانوني است. با اين نظريه شخص حقوقي وضعيتي همانند وضعيت محجورين پيدا مي كند. يعني همانطور كه محجورين فاقد اهليت استيفا هستند و نمايندگان قانوني محجورين حقوق آنان را اعمال مي كند، شخص حقوقي نيز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمي تواند اهليت استيفاء داشته باشند.

اما اين نظر نيز داراي اشكالاتي است زيرا مديران يك شخص حقوقي وضعيتي متفاوت با وضعيت ولي يا قيم محجور دارند و شخص حقوقي را نمي توان مانند صغير يا مجنون، محجور شمار آورد. همچنين در مورد نمايندگان قانوني دو شخصيت وجود دارد و يكي به نمايندگي ديگري اقدام مي كند در حالي كه شخص حقوقي و سازمان مديريت آن يك شخصيت هستند.

با توجه به اشكالات وارد به نظريه مذكور، نظريه جديدي مطرح شد كه اين نظريه معروف به نظريه ركن يا نمايندگي ارگانيك است. تفاوت اين نظريه با دو نظريه قبلي اين است كه ركن يا ارگان در واقع جزء شخص حقوقي است و در ساختار آن شركت دارد. به عبارت ديگر، سازمان تصميم گيرنده يا مدير جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقي است. اندام يا عضوي است كه بوسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام مي شود.[8]

اما نظريه ركن بهتر از نظريه هاي پيشين مي باشد چرا كه شخص حقوقي از طريق مديران خود كه ارگان شخص حقوقي هستند و جدا از او نمي باشند حقوق خود را اعمال مي كند و بدين جهت مي توان گفت شخصي حقوقي اصولاً داراي اهليت استيفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقي به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب مي شود.

همچنين اثر و نتيجه پذيرفتن اين نظريه اين است كه شخص حقوقي نيز مانند انسانها مسئول مستقيم زيان هايي است كه بوسيله تشكيلات و اندامهاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد مي شود به عبارت ديگر تقصير مديران، تقصير شخص حقوقي است.

اما اين تئوري كه مديران مرتكب تقصير شوند شركت بايد جوابگو باشد در موردي است كه تقصير منسوب به سازمان مديريت است و مدير تنها بنام و براي شخص حقوقي و حفظ نظام و منافع آن اقدام مي‌كند به عبارت ديگر در اين صورت است كه مسئوليت كارهاي او با شخص حقوقي است. ولي آنگاه كه از پيش خود يا به انگيزه حفظ منافع خصوصي گام بر مي دارد، ديگر نبايد اراده مدير را مظهر تصميم شخص حقوقي پنداشت و مدير مسئوليت شخصي دارد.[9]

وقتي به فلسفه تدوين ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت توجه مي كنيم، قانونگذار درصدد اين است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نمايد و اشخاص مزبور بي جهت دستخوش روابط احتمالي و محدود شدن اختيارات نگردند. منتهي حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعايت چارچوبي است كه در ماده قانوني مزبور مقرر شده، يكي اينكه مداخله در صلاحيت مجامع عمومي نكنند و ديگر اينكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضي از كشورها، براي حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از اين هم فراتر نهاده اند. طوريكه حتي اگر موضوع شركت هم از سوي مديران به هنگام انعقاد قرارداد رعايت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد مي كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهاي عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه اي از اين كشورها مي باشند. مگر اينكه ثابت شود كه اشخاص ثالث از اينكه مديران خارج از موضوع شركت عمل مي كنند مطلع بوده يا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمي توانستند بي اطلاع باشند. در اين صورت نمي توان شركت را مسئول قلمداد كرد.[10]

اما بحث بالا مخصوص هيأت مديره شركت است. در واقع صحيح است كه ماده 118 بطور مطلق از مديران شركت سخن به ميان آورده است، لكن مقررات اين ماده فقط راجع به هيأت مديره است.

هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور نيز در رأي اصراري شماره 22-11/7/1374 با استناد به ماده 118 و 135 و وحدت ملاك ماده 130 ل.ا.ق.ت چنين حكم كرده است كه عدم رعايت اساس نامه راجع به فروش اموال غير منقول شركت سهامي موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نيست.[11]

 

تعداد صفحات:150

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,600 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file33_1776080_3776.zip94.8k





دانلودمقاله ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلودمقاله ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه         دانلودمقاله ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه    فهرست چکيده 1 مقدمه. 2 فصل اول. 5 کليات.. 5 1-1) معناي لغوي محاربه 6 2-1) محاربه در قرآن كريم. 7 3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه 12 4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت.. 20 فصل دوم. 21 ماهيت محاربه. 21 1-2) مفاد آيه محاربه 22 1-1-2) بررسي عنوان محاربه 22 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل  فهرست مطالب چکيده.................................................................................................... مقدمه................................................................ سوالات و پيشنهادات................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی         دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی  فهرست بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...............................15 فصل اول- کلیات...................................................................17 مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی..................................... 17 الف - سابقه‌ي ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني       دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني  فهرست مطالب عنوان                                             & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین

دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین       دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین  فهرست مطالب عنوان                                                   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه  فهرست عناوين عنوان چکيده پيش گفتار فصل اول) کليات مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران  فهرست مطالب مقدمه...................................................................................... 1 طرح بحث.................................................................................... 1 هدف تحقیق........................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر       دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر   بخش اول :تعاریف و مفاهیم این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران  فهرست عنوان                                         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران  فهرست مطالب عنوان ................................................................................ صفحه مقدمه................................................................................... 1 بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4 فصل اول :بررسي ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي   1 – مقدمه..................................... 3 الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3 ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6 ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی  فهرست فصل اول : 1 كليات... 1 مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2 بند اول – تعريف سهم. 2 الف- تعريف لغوي سهم. 2 ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4 مبحث دوم – اقسام سهم. 5 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق  فهرست‌ مطالب‌ عنوان                                  صفحه مقدمه‌.................................. 1 فصل اول : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ‎         دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران     فهرست مطالب عنوان                                        &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان