مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی
دسته بندی محصولات

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

تقدير و تشكر....................................................................... 1

مقدمه................................................................................... 2

از سياست كيفري تا سياست جنائي..................................................... 4

مفهوم سياست جنائي و تحول آن....................................................... 5

سياست جنائي ....................................................................7

مدلهاي سياست جنائي...........................................................8

سابقه تاريخي تحولات دفاع اجتماعي................................................. 11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعي...................................................... 13

كنش ها و واكنش ها.............................................................. 15

اشكال نوين بزهكاري............................................................... 16

بزه ديده و بزه ديده شناسي............................................................ 18

ظهور تروريسم بين المللي............................................................ 22

سخن تنها از خريد و فروش زنان نيست............................................ 23

سخن تنها از خريد و فروش زنان سفيد نيست........................................23

روسپي خانه محيط جرم زا........................................................... 24

خشونت عليه زنان امري جهاني............................................ 25

آداب و رسوم ........................................................................ 26

روسپيگري ........................................................................ 27

سقط جنين.......................................................................... 29

رابطه نامشروع....................................................................... 31

حفظ بكارت............................................................................. 32

جنسيت و بزهكاري........................................................................36

جرايم خاص زنان.................................................................... 37

علل بزهكاري زنان..................................................................... 39

طبقه بندي بزهكاران.................................................................... 42

طبقه بندي جرم شناسان ................................................................... 42

بهداشت رواني و بزهكاري زنان...................................................... 44

انحراف جنسي و مسائل جرم شناسي و روان شناسي كيفري ................................. 46

انواع انحرافات جنسي .................................................................. 48

ارتباط انحراف جنسي با ارتكاب جرم.................................................... 51

از انتقام خصوصي تا كيفر عمومي.......................................................... 54

حقوق بزه ديده گان....................................................................... 54

طرق آلودگي زنان..................................................................... 56

جرايم مربوط به اعمال منافي عفت...................................................... 57

جرايم مربوط به مواد مخدر و افيون .................................................... 58

سرقت.............................................................................59

حمايت از بزه ديده در سيستم عدالت كيفري ................................................ 59

حمايت كيفري از زنان بزه ديده در قوانين كيفري .......................................... 61

حمايت كيفري از تماميت جسماني زنان بزه ديده............................................ 62

نمونه هايي از خشونت عليه زنان بزه ديده.............................................. 63

منابع...................................................................................... 77

         

مقدمه:

متجاوز از يك قرن است كه جرم شناسي مورد توجه خاص كشورهاي مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهاي گوناگون، مطالعات  و تحقيقات بالنسبه قابل ملاحظه اي در زمينه هاي مختلف انجام شده است.

در حال حاضر كه سيستم اجراي مجازاتها سخت تحت تاثير ملاحظات تربيتي قرار گرفته و بزهكاران به صورت بيماران اجتماعي شناخته شده اند و هدف نهايي نيز درمان آنها مي باشد، مسائل جرم شناسي در راس مطالعات و تحقيقات مراجع علمي قرار گرفته است.

بديهي است وصول به يك نتيجه مطلوب و اتخاذ رويه اي قاطع و مؤثر در برابر پديده بزه كاري، مستلزم مطالعه دقيق و وسيع علمي از نظر عيني و ذهني است.

يكي از علل بررسي جرائم زنان بموازات پيشرفتهاي اجتماعي و تغيير و تحولاتيكه در فرهنگ و تمدن مردم پديد آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به اين طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسي در اين خصوص بيشتر تحت تاثير فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گيرد.

در اثر مجاهدت و فداكاري بعضي از انديشمندان و بزرگان و مقتضيات اجتماعي، تحولاتي در اين زمينه به وجود آمد و اين تحول بعد از جنگ دوم جهاني به اين طرف شدت يافت و به مقياس وسيعي گسترش پيدا كرد و بالنتيجه زنان توانستند به پاره اي از حقوق خود نائل آيند.

اجتماع ما نيز با وجود داشتن فرهنگي كهن و عميق از اين نابرابري بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاريهاي گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسي جرائم زنان اين است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا معلوم شود اولا چه كساني بيشتر ناسازگار هستند و نوع و ميزان و كيفيت آلودگي آنها تا چه حدودي است؟

هدف نهايي از اين بررسي اينست كه معلوم شود چه مشكلاتي و گرفتاريهايي براي ايندسته از زنان وجود دارد، تغييرات و تحولات اجتماعي و عدول از بعضي از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغيير بعضي از عادات و شرايط زندگي آنها و اعطاء آزادي بيشتر به آنها چه اثراتي در زندگي آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلي براي درمان اين دسته از افراد اجتماع پيدا نشود يا درصدد رفع و جلوگيري بر نيايد، دير يا زود با مشكلات و گرفتاريهايي مواجه خواهيم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگيهاي بيشماري قرار خواهد داد.

مشكلاتي در زمينه بررسي آلودگي زنان وجود دارد كه بسيار زياد است كه به بيان برخي از آنها مي‎پردازيم.

مشكل اول، عدم وسعت مطالبي است كه آمارهاي مربوطه براساس آن تهيه مي‎شود. آمارهايي كه در همين سطح تهيه مي‎شود جنبه تشريفاتي دارد زيرا نه كسي به فلسفه تهيه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع مي‎شود.

مشكل ديگري كه تا حدودي كارهاي تحقيقي را دشوار مي كند، عدم همكاري تحقيق شونده با تحقيق كننده است. اين مورد در ايران آشكارا احساس مي‎شود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و مي‎توان اين عدم همكاري و اكثر پاسخهاي گمراه كننده را ناشي از اخلاق عمومي مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاري خود اظهار مي دارند آنچه گفته مي‎شود مربوط به زندگي خصوصي ماست كه ذكر آن گاه به زيان ما تمام مي‎شود.

از سياست كيفري تا  سياست جنايي:

بزه ، پديده اي است كه با تشكل و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر مي‎شود. جوامع بشري، به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك اجتماعي و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقرراتي عمومي را پديد مي آورند كه در جوامع نوين، در قالب «قانون» جاي مي‎گيرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفي يا تقنيني با اقبال و احترام اكثريت شهروندان مواجه مي شود، ليكن همواره در مرحله اجرا اقليتي از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر مي آيند. زيرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصي خود و اجتماع را در پيروي از اوامر قانونگذار مي دانند، در عوض اقليتي، منافع خود را با سرپيچي از قوانين و مقررات و نقص آنها تأمين مي كنند. در همه جوامع بشري از دير باز تا كنون «چرخه جنايي» با گذر از سه زمان يا سه مرحله، محقق گرديده كه هدف غايي آن تضمين استمرار حيات انسانهاي اجتماعي و پيشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاريهاي تقنيني- كيفري) – مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم كيفري)- و بالاخره مرحله بروز واكنش تقنيني جامعه عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت يا همراه با اقدامات تاميني و تربيتي).

مفهوم سياست جنايي و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سياست جنايي ، به عنوان يك رشته مطالعاتي علمي، براي نخستين بار توسط دانشمندان آلماني، آنسلم فون فوئر باخ، در كتاب «حقوق كيفري» او كه در 1803 ميلادي چاپ و منتشر گرديد به كار برده شده است. سياست جنايي راه مجموعه شيوه هاي سركوبگرانه اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي‎دهد» تعريف كرده و بدين ترتيب مفهوم مضيقي را از آن بدست داده است كه در حقيقت همان «سياست كيفري» است. سياست جنايي در تفكر فوئر باخ اولا مبتني و مجهز به ابزارها و وسايلي است كه از نظر ماهيت عمدتا قهر آميز و تنبيهي هستند يعني آنچه حقوق و نظام كيفري براي مقابله با مجرمين در اختيار آن مي گذارد؛

ثانيا جنبه رسمي يعني دولتي دارد. در اين ديدگاه تأمين امنيت اجتماعي از وظايف دولت است. ثالثا به مبارزه عليه «جرم» يعني پديده اي كه تعريف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، مي پردازد و به ساير رفتارهاي منحرفانه كه از لحاظ اجتماعي و اخلاقي مذموم اند، ليكن چون فاقد جنبه كيفري و ضمانت اجراي جزايي مي باشند، توجهي ندارد.

ب) فون ليست، دانشمند ديگر آلماني كه يكي از بنيانگذاران اتحاديه بين المللي حقوق كيفري در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – يعني حدود سه ربع قرن پيش از فوئر باخ- در كتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم كم و بيش مشابهي از سياست جنايي عرضه داشته است كه از تعريف وي از سياست جنايي قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولي كه دولت  وجامعه بوسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي بخشد.» سياست جنايي محسوب مي‎شود.

ج) در اوايل سده بيستم (1905) كوش، دانشمند فرانسوي، در «مفصل علم اداره و قوانين زندانها» ي خود، جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي و انسان شناسي جنايي را كه به نظر وي «علوم محض» را تشكيل مي دهند و درباره علل جرم به تحقيق و مطالعه مي پردازند از سياست جنايي، يعني يك علم كاربردي كه هدف آن موفقيت علمي در سازمان دهي عقلاني و موثرمبارزه عليه جرم است، تفكيك مي نمايد. كوش در مقام تعيين جايگاه سياست جنايي در ميان رشته هاي علوم جنايي بوده و از نظر عملي، مبارزه عليه جرم، يعني سركوبي پديده «تقنيني- كيفري» را مستحق برنامه ريزي و سياستگذاري قبلي مي داند.

سياست جنايي

افزايش جرايم، اشكال نوين بزهكاري، كاربرد «تمهيدات و تدابير» جديد در ارتكاب جرايم، افزايش جرايم سازمان يافته  وشيوه هاي متنوع تطهير درآمدهاي نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعاليتهاي مجرمانه منطقه اي و بين المللي در دهه هاي اخير و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامني و ترس از وقوع جرايم در بين شهروندان – به ويژه  از جرايم خشونت آميز- موجب شده است كه بزهكاري به صورت يكي از نگرانيهاي اساسي مردم در آيد، در پي آن حكومتها مطالعه، برنامه ريزي و سياستگذاري در قلمرو كنترل آن و تخفيف احساس ناامني را ضروري تشخيص دهند. سياست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درك و تدبير مسائل جامعه.

بنابراين تعريف سياست جنايي از يكسو، با تجزيه و تحليل و فهم يك پديده خاص در جامعه يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر، با اجراي يك استراتژي به منظور پاسخ به موقعيتهاي بزهكاري يا كژمداري (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پديده مجرمانه، در معناي آن تنها از جرايم كيفري. يعني خلاف، جنحه و جنايت تشكيل نمي شود، بلكه شامل مجموعه رفتارها و كردارهايي نيز مي‎شود كه صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعي اند، زيرا در قالب عدم پذيرش و رعايت هنجارهاي اجتماعي بوقوع مي پيوندد. در برابر اين رفتار و كردارهاي بزهكارانه يا كژمدارانه (منحرفانه)، سياست جنايي كوشش مي‎كند تا پاسخها و واكنشهايي از نوع دولتي (رسمي) يا واكنشهايي كه از جامعه ناشي مي‎شود (غيررسمي) را با رعايت اصول حقوق بشر- امري كه بي ترديد بايد با قاطعيت مترصد اجراي آن بود- پيشنهاد نمايد.

مدلهاي سياست جنايي:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهاي علمي، مقوله اي نسبتا جديد است. كاربرد مدلها در يك مكتب فكري كه از اصول اساسي آن لزوم و اعتبار تقسيم واقعيتها به سيستمهاي مختلف است، قرار دارد.

تجزيه و تحليل مبتني بر سيستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهاي اساسي كه بيشتر داراي جنبه هاي تبييني، تعليلي و استداركي تا جنبه توصيفي؛ اين ساختارها سياست جنايي را نسبت به يك محتوي تعريف نمي كند، بلكه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه كه مبين سازمان دهي واكنشها و پاسخهاي هيات اجتماع به پديده مجرمانه است،‌مي پندارد. رهيانت مبتني بر سيستم، دستاورد جامعه شناسي دوركيم كه مي‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه كرد منگر نمي گردد: «نخستين و اساسي ترين قاعده در ميان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقايع اجتماعي به عنوان اشياء». اين بدان معني نيست كه پديده هاي اجتماعي را بايد در حد واقعيت تقليل داد، بلكه بايد تنها به مشاهده آنها از بيرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوي استراوس چهار شرطي را كه مدلها بايد واجد آنها باشند تعيين و تعريف كرده است، اول، مدل بايد داراي ويژگي سيستم باشد، يعني شامل اركان و عناصري باشد كه اگر تغييري در يكي از آنها بوجود آيد در بقيه نيز تغيير ايجاد گردد؟ دوم: هر مدل به يك دسته تحولات و تغييرات وابسته است كه هر يك از آنها خود با يك مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصيات فوق الذكر امكان اين پيش بيني را فراهم مي‎آورد كه مدل، در صورت تغيير دريكي از اركان آن به چه شيوه اي واكنش نشان خواهد داد.

در مدلهاي سياست جنايي كه خانم دلماس- مارتي تدوين و ترسيم نموده است، قانون ابتدايي تركيب از چهار پايه، منطبق با چهار پاسخ يا واكنش اوليه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پديده هاي اجتماعي، نتيجه مي‎شود.

  • بزه: پاسخ دولتي (ب: پ د) يعني تهيه و ارائه پاسخ[1] به بزه را يك يا چند ركن از اركان نظام سياسي حاكم يعني دولت بر عهده گرفته است.

  • بزه: پاسخ ناشي از جامعه (ب : پ ج) يعني پاسخ به بزه را گروه اجتماعي يا عامه مردم يا نهادهاي غير رسمي (جامعه سيويل) بر عهده گرفته است.

  • انحراف: پاسخ دولتي (اِن- پ د)،‌ يعني يك يا چند ركن از اركان دولت پاسخ و واكنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

  • انحراف- پاسخ ناشي از جامعه (اِن- پ ج) يعني پاسخ و واكنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعي يا جامعه سيويل قرار داده شده است.

فرضهاي ادغام پديده جرم و پديده انحراف در يك مفهوم واحد نيز قابل تصور و حتي قابل احراز است.

اين موضوع در مورد آن دسته از نظامهاي حقوقي صادق است كه «اصل قانونمندي جرايم و مجازاتها» را اصلي بنيادي تلقي نمي كنند، مانند نظامهايي كه استدلال از طريق قياس و تمثيل را در نظام كيفري خود پذيرفته اند. [نظام كيفري اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق، نظام كيفري جمهوري خلق چين].

در اين صورت روابط سياسي در حد دو رابطه زير تقليل مي يابند:

  • بزه – انحراف : پاسخ دولتي (ب- اِن: پ د)

  • بزه – انحراف: پاسخ ناشي از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاريخي و تحولات دفاع اجتماعي:

ريشه هاي تاريخي دفاع اجتماعي را مي‎توان در آثار فيلسوفان يوناني افلاطون و نيز در نوشته هاي سنت آگوستن و آباء كليسا و بالاخره در كتب حقوقدانان قرون وسطي جستجو كرد:

همچنين دراين زمينه به بعضي از مقررات حقوق پر سابقه اسلام يا حقوق بسياركهن (ده سده پيش از ميلاد) چين اشاره نمود.

1- ظهور مكتب تحققي (اثباتي) سوابق، ادعاها و خواسته هاي اساسي آن: نظام كيفري كلاسيك كه «بكاريا» پايه گذار آن بود، در مجموعه قوانين كيفري سده نوزدهم خود نمايي كرده بود: از نخستين قانون جزاي فرانسه در سال 1791 تا قوانين ايتاليايي در 1889 (مجموعه قوانين زاناردلي) ملهم از افكار كارارا، براصل قانوني بودن مطلق جرم، مسئوليت اخلاقي و كيفر يا تنبيه تكيه مي شده است. بنابراين به نظر اثباتيون كه معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهكار به لحاظ ساختمان زيستي- رواني يا موروثي خود و يا مجموع اين عوامل داخلي به انضمام عوامل اجتماعي، به سوي ارتكاب جرم سوق داده مي‎شود. در نتيجه ادعاي مجازات مسئوليت اخلاقي اي كه وجود نداشته و محدود كردن خود به مطالعه مجرد جرم- اين جوهر حقوقي به قول كارارا-  و به فراموشي سپردن واقعيت جامعه شناختي عمل مجرمانه و شخصيت بزهكار، كاري بيهوده است.

«اتحاديه بين المللي حقوق كيفري» در سال 1889 عملي گرديد (اين تاريخ تصادفا با انتشار قانون جزاي زاناردلي همزمان است). اين اتحاديه توسط سه دانشمند بزرگ حقوقي جزا يعني فون ليست آلماني كه نخستين الهام دهنده آن بود، وان هامل هلندي و آدولف پرينس بلژيكي كه سالها مدير زندانها بود و سپس استاد حقوق كيفري شد و در آغاز سده بيستم نخستين دكترين دفاعي اجتماعي را اعلام نمود- بنا نهاده شده است. اساسنامه اتحاديه (به شرح متن سال 1889 آن) تاكيد بر اين است كه حقوق كيفري بايد «مطالعات انسان شناختي و جامعه شناختي» را منظور دارد، «كيفر تنها وسيله مبارزه با جرم نيست» بايد بين گروههاي مختلف بزهكار فرق نهاد، عليه كيفرهاي كوتاه مدت مبارزه كرد و مدت مجازات را تنها به اهميت مادي بزه مرتبط ندانست، به اصلاح بزهكار انديشيد  و بالاخره «بزهكاران به عادت» را تا حداكثر زمان ممكن از حالت اضرار به دور نگاه داشت. اين عقايد، خود بيانگر افكار اجتماعي نيز هست.

 

تعداد صفحات:80

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,800 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file28_1775496_9039.zip46.1k





دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین

دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین       دانلود مقاله ارشد حقوق خرید و فروش دین  فهرست مطالب عنوان                                                   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه  فهرست عناوين عنوان چکيده پيش گفتار فصل اول) کليات مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران  فهرست مطالب مقدمه...................................................................................... 1 طرح بحث.................................................................................... 1 هدف تحقیق........................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر       دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر   بخش اول :تعاریف و مفاهیم این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران  فهرست عنوان                                         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران  فهرست مطالب عنوان ................................................................................ صفحه مقدمه................................................................................... 1 بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4 فصل اول :بررسي ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي   1 – مقدمه..................................... 3 الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3 ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6 ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی  فهرست فصل اول : 1 كليات... 1 مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2 بند اول – تعريف سهم. 2 الف- تعريف لغوي سهم. 2 ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4 مبحث دوم – اقسام سهم. 5 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق  فهرست‌ مطالب‌ عنوان                                  صفحه مقدمه‌.................................. 1 فصل اول : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ‎         دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران     فهرست مطالب عنوان                                        &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان