مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی
دسته بندی محصولات

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

 

فهرست مطالب

مقدمه...................................................................................... 1

طرح بحث.................................................................................... 1

هدف تحقیق............................................................................. 10

سوالهای تحقیق......................................................................... 10

فرضیات تحقیق...............................................................................11

روش تحقیق........................................................................... 12

ارائه اجمالی پلان..................................................................... 12

بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت .............. 14

فصل اول: مفاهيم ............................................................. 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت .................................................. 15

بند 1: تعريف مسؤوليت............................................................... 15

ب 2: اقسام مسؤوليت ............................................................... 16

الف: مسؤوليت اخلاقي ............................................................. 16

ب: مسؤوليت حقوقي .............................................................. 17

مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها ............................. 20

بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي .................................... 20

بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري ..................................... 21

بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري ...................................... 23

مبحث سوم: دولت .................................................................. 24

بند 1: مفهوم دولت ................................................................ 24

بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن ............................. 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني ..................................................... 30

فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران   33

مبحث اول: نظريه مصونيت ........................................................... 35

بند 1: مفاد نظريه .................................................................. 35

بند 2: نقد نظريه .................................................................. 39

مبحث دوم: نظريه‌هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير ...................................... 40

بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت .................................................. 41

بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی ........ 43

بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري ........................................................ 50

بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي .................................................. 52

بند 5: تعديل نظريه تقصير .......................................................... 54

بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت ......................................................... 57

مبحث سوم: نظريه‌هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت .............................. 61

بند 1: نظريه خطر ................................................................... 63

بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي ............ 65

بند 3: نظريه تضمين حق ............................................................... 68

بند 4: نظريه دولت بيمه‌گر............................................................... 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت ...................... 73

فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت..................................... 74

مبحث اول: ضرر ....................................................................... 75

بند 1: مفهوم ضرر ....................................................................... 75

بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه .................................................................. 77

الف: مسلم بودن زيان ........................................................................ 77

ب: زيان بايد مستقيم باشد................................................................ 78

ج: قابل پيش‌بيني بودن زيان ......................................................... 79

د: زيان بايد خاص باشد. ................................................................ 80

هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد............................................................. 81

مبحث دوم: فعل زيانبار ................................................................. 81

بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار ..................................................... 81

بند 2: ويژگي فعل زيانبار .............................................................84

مبحث سوم: تقصير ................................................................ 87

بند 1: مفهوم تقصير ................................................................. 87

بند 2: مصاديق تقصير اداري ................................................ 88

بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت..................................... 90

مبحث چهارم: رابطه سببيت....................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببيت ............................................................ 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان .................... 93

بند 3: نقد رابطه سببيت ........................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني ............................................ 96

مبحث اول: تفكيك اعمال دولت ............................................................... 97

بند1: نظريه حاكميت و تصدي ................................................................. 97

بند 2: نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت ......................................... 101

الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه ......................................... 101

ب: نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي............................................. 104

مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني................................... 105

بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه ..................................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاري ................................................................ 110

مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي .......................... 115

بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت .......................................................... 115

بند 2: مسؤوليت مدني قضات .............................................................. 119

بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي .......................................... 125

مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي ............................. 127

بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه.................................... 127

بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي ............................................. 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت      

فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت ..................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت .......................................................... 142

بند 1: شيوه‌هاي جبران خسارت ............................................................... 142

بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت ....................................... 147

بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت ........................................... 150

مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني ................................................ 152

بند 1: مفاد ........................................................................ 152

بند 2: نقد ..................................................................... 157

فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت 160

مبحث اول: مراجع اختصاصي ........................................................ 161

بند 1: ديوان عدالت اداري .......................................................... 161

بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري ................. 167

بند 3: دادگاه انتظامي قضات ........................................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومي .............................................................. 170

بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي ....................................................... 170

بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان ............................................. 172

نتيجه‌گيري .......................................................................... 175

فهرست منابع........................................................................ 187

بخش اول :

تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول: مفاهيم

رسم معمول آن است كه بحث پيرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع مي‌باشد. تا خواننده را آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را پيدا نمايد‍ اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي‌سازد كه اصطلاحات فني باشد و علم به آن در اين حالت از اصول اوليه است، در موضوع مورد بحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه برخوردار مي‌باشد و بدون اطلاعات اوليه مقصود مطلوب را نخواهيم يافت، نكته ديگر آنكه سعي بر اين بوده است كه بيان اين مفاهيم به نحوي ساده و مختصر انجام گيرد و آنقدر كه به كارما مي‌آيد بحث شود و از توضيحات اضافي و بدون ارتباط خودداري شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه‌مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد.

مبحث اول : مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت

بند 1 : تعريف مسئوليت

واژه مسئوليت در زبان عربي مصدر جعلي از «مسؤول» است .در قوانين موجود تعريفي از مسئوليت به عمل نيامده تعاريف حقوقدانان نيز در اين مورد گوناگون مي‌باشد در ذيل به گونه‌هايي از اين تعاريف اشاره مي‌شود :

مسئوليت تعهد قانوني شخصي است به رفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد[1]. همچنين مسؤوليت را: فرضي كه به موجب آن هر فردي نتايج شناخته شده اعمال خود را خواستار  است تعريف كرده‌اند[2]. در فقه به جاي كلمه مسئوليت از كلمه ضمان استفاده شده اين كلمه بسيار عام مي‌باشد و انواع مسئوليت اعم از مدني و كيفري را در بر مي‌گيرد.

بند 2 : اقسام مسئوليت

مسئوليت را از زواياي مختلفي مي‌توان تقسيم بندي كرد معمولترين تقسيم‌بندي كه در كتب حقوقي صورت پذيرفته است به شرح زير مي‌باشد:

الف) مسئوليت اخلاقي

مسئوليت اخلاقي عبارت است از مسئوليتي كه قانونگذار متعرض آن نشده باشد[3] همانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداوند يا ديگري، ضمانت اجراي چنين مسئوليتي تنها تاثير وجدان و دروني است ولي ضمانت اجراي حقوقي ندارد به بعارت ديگر مسئوليت اخلاقي مواخذه وجدان از خطاست، نيتي پليد در درون انسان مي‌تواند از نظر اخلاقي شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئوليت اخلاقي با درون آدمي است. [4]

ب) مسئوليت حقوقي

مسئوليت حقوقي آن است كه در قانون پيش بيني شده و ضمانت اجرايي قانوني (مدني، كيفري و انتظامي) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسئول است[5] شاخه‌هاي مسئوليت حقوقي يا قانوني عبارتند از : مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري و مسئوليت اداري كه از جهاتي با هم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر سه نقض الزام تعهدي است كه قرار داد يا قانون قرار داده است.

1-مسئوليت مدني

آنچه كه در تعرف مسئوليت مدني گفته اند اين است كه در هر مورد شخص ناگريز از جبران خسارت ديگري ‌باشد مي‌گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد[6]. به عبارت ديگر انسان وقتي از نظر مدني مسئول تلقي مي‌شود كه ملزم باشد آثار و نتايج ضرر وارد به ديگري را جبران نمايد[7]. در تعريف كاملتر مي‌توان بيان داشت كه «مسئوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد»[8] مسئوليت مدني به 2 شعبه عمده تقسيم شده است : مسئوليت قراردادي كه به آن مسئوليت عهدي يا ضمان ناشي از عقد نيز گفته مي شود كه عبارت است از مسئوليتي كه در نتيجه اجرا نكردن تعهديكه از عقد ناشي شده است بوجود مي‌آيد، مسئوليت قراردادي، ريشه قراردادي دارد و متخلف از قرار داد مكلف است خسارت وارده به متعهد له را جبران كند[9]، 2 مسئوليت خارج از قرارداد[10] كه به آن مسئوليت قهري يا ضمان قهري گفته مي‌شود از او امر و نواهي قانوني حاصل مي‌شود به عبارت ديگر مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد[11] بنابراين لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد تا مسئوليت به جبران خسارت محقق گردد بلكه هر گونه مسئوليت قانوني كه فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد مسئوليت خارج از قرارداد ناميده مي‌شود.[12].

نتيجه اين سخن آنكه همانگونه كه گفته شد مسئوليت مدني در معناي اعم خودش شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد مي‌گردد لذا براي بازشناسي اين دو بايد گفت كه واقع مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است. چنانكه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معناي مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد مي‌باشد و مراد از مسئوليت مدني دولت اين گونه مسئوليت مي‌باشد.

2-مسئوليت كيفري

زماني كه شخص مرتكب يكي از جرايم مذكور در قانون مي‌گردد براي اين شخص مسئوليت كيفري به وجود مي‌آيد. با پيدايش مسئوليت كيفري شخص تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و مجازات خواهد شد و در صورتيكه عمل مجرمانه وي باعث خسارت گردد بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيد. آنچه در مسئوليت كيفري حائز اهميت است اينكه هر جرمي تعريف، شرايط و مجازات خاصي دارد يعني اصل قانوني بودن جرم و مجازات في‌الواقع يعني اينطور نيست كه يك اصل كلي براي مسئوليت وجود داشته باشد. [13]

3-مسئوليت اداري

مسئوليت اداري زماني مطرح مي‌شود كه مستخدم دولت مرتكب خطا يا تخلف اداري شده باشد قانونگذار مجازات خاصي را براي تخلفات اداري پيش‌بيني كرده و دادگاههايي را نيز براي رسيدگي به اين گونه امور در نظر گرفته است. ماده 1 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 24/9/72 تخلفات اداري را احصاء كرده است.[14]

مبحث دوم : مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها

بند 1 : مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي

همانطور كه پيش تر ذكر آن رفت مسئوليت مدني يكي از شعب مسئوليت حقوقي مي‌باشد از آنجايي كه هرگاه كلمه مسئوليت به كار مي‌رود رنگ و بوي اخلاقي نيز به ذهن متباور مي‌سازد شايسته است كه تفاوتهاي اين دو نوع مسئوليت بيان گردد، مسئوليت اخلاقي به معني شرمساري وجدان و احساس گناه است و بيشتر جنبه شخصي دارد[15] مي‌بينيم كه حيطه عمل مسئوليت اخلاقي در درون انسان است و با عالم درون انسان پيوند مي‌خورد، تفكري ناشايست و خطا آميز مي‌تواند مسئوليت اخلاقي را به همراه داشته باشد حال آنكه حيطه عمل و اقتدار مسئوليت مدني جهان بيرون است و تجلي گاه آن دنياي خارجي است، بنابراين بنياديترين تفاوت را مي‌توان معيار شخصي بودن مسئوليت اخلاقي و نوعي، اجتماعي بودن مسئوليت مدني ديد، دنياي حقوق ميدان مسئوليت مدني مي‌باشد و در اين جاست كه مسئوليت مدني به منصه ظهور مي‌رسد، مسئوليت اخلاقي را با دنياي حقوق رابطه چنداني نيست، اگرچه عده‌اي را عقيده بر اين است كه مي‌توان مبناي تمام مسئوليتها را قواعد اخلاقي و مذهبي قرار داد. ريپر استاد فرانسوي سرآمد اين گروه است به نظر وي حقوق در فني‌ترين بخش‌هاي خود يعني تعهدات نيز مرهون قواعد اخلاقي است، آنچه را حقوق مي‌ناميم در واقع قواعد اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است[16]. حق آن است كه مفهوم اخلاقي را در مسئوليت مدني تماماً به دور نياندازيم زيرا كه هنوز هم در بيشتر موارد مبناي مسئوليت مدني طنين اخلاقي را با خود به همراه دارد، بنابراين سنجيدن مسئوليت مدني تنها براساس ملاكهاي خارجي مي‌تواند راه عدالت را مسدود نمايد[17]، توجه به عناصر اخلاقي در ارزيابيها جايگاه ويژه‌اي دارد.

بند 2 : مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري

در جوامع بدوي جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت مجازات فرد مسئول هم هدف بازدارندگي داشت و هم هدف جبران خسارت با پيشرفت تمدن اين وضع تغيير يافت. رشد جوامع و تحولات عظيم حقوقي در كشورها تفاوتهايي را در ميان مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني رقم زد.

اگرچه مقصود از مسئوليت جزايي نيز جبران خسارت وارده است اما فلسفه اين جبران خسارت با آنچه كه در مسئوليت مدني شاهديم اختلاف فاحشي دارد اولين و شايد مهمترين تفاوت از لحاظ طرف زيانديده مي‌باشد كه در مسئوليت جزائي جامعه طرف اصيل مي‌باشد و زيان اصلي به او وارد شده است، مسئوليت جزائي به خاطر حمايت از جامعه لحاظ شده است مجرم با عمل خود جامعه را متضرر ساخته است و بايد در مقابل جامعه پاسخگو باشد، الزام مجرم به تامين ضرر و زيان ناشي از جرم كه به اشخاص خصوصي وارد مي‌شود، جنبه تبعي و ثانوي دارد. برعكس در مسئوليت مدني هدف اصلي جبران خسارت شخص زيانديده مي‌باشد، در واقع در دعواي كيفري پس از اثبات جرم اين پرسش مطرح مي‌شود كه با مجرم چه بايد كرد؟ در حالي كه در مسئوليت مدني بعد از اثبات مسؤوليت وارد كننده زيان اين پرسش مطرح مي‌شود كه براي زيانديده چه كار بايد كرد[18]؟‌گذشته از اين تفاوت كه ناظر به هدف ايجاد دو مسؤوليت مي‌باشد در حوزه‌هاي گوناگون ديگري مانند: شرايط، منبع مسؤوليت قلمرو، ‌آئين دادرسي، آثار و نتايج با همديگر تفاوت دارند. ذكر وجوه اختلاف مانع از اين مساله نيست كه در موردي هر دو نوع مسؤوليت وجود داشته باشد مانند خيانت در امانت يا كلاهبرداري كه هر دو نوع مسؤوليت را به همراه دارند، ‌ديگر آنكه رها شدن از قيد مسؤوليت جزائي در مواردي مانند قرار منع تعقيب نافي مسئوليت مدني نمي‌باشد و مسؤوليت مدني راه خود را مي‌پيمايد.[19]

بند 3 : مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري

مسؤوليت اداري همانطور كه پيشتر اشاره شد در مورد مستخدمين دولت اعمال مي‌شود و طرف اصلي آن اداره متبوع مستخدم است. در مسؤوليت اداري همانند مسؤوليت كيفري اصل قانوني بدون جرم (تخلف) و مجازات بعنوان اصلي ترين ركن مسؤوليت وجود دارد در حالي كه در مسؤوليت مدني اصلي كلي وجود دارد كه جبران هر نوع زياني را در بر مي‌گيرد[20]. هر چند اين دو نوع مسؤوليت در مواردي از جمله شرايط و هدف و شيوه دادرسي با همديگر تفاوت دارند با اين حال با وجود اين اختلافات در مواردي بين مسؤوليت اداري و مسؤوليت مدني بالاخص در مواردي كه مسؤوليت مدني كاركنان دولت و دولت مطرح مي‌شود بين اين دو ارتباط زيادي وجود دارد و يك خطاي اداري ممكن است علاوه بر مسؤوليت اداري مستخدم باعث ضرر و زيان به شخص خصوصي گردد و مسؤوليت مدني مستخدم را نيز در پي داشته باشد. لذا اصطلاحات فني كه در مورد تخلفات اداري استعمال مي‌شود كاربرد مهمي در مسؤوليت مدني دولت و كاركنان آن ايفاء مي‌كند.

مبحث سوم : دولت

چنانچه بخواهيم مسئوليت مدني دولت را تشريح كنيم نخست بايد دولت را تعريف كنيم به عبارت ديگر بايد مرز ميان بنيادهاي عمومي و دولتي را از يكسو و نهادها و مؤسسات خصوصي را از سوي ديگر مشخص كنيم براي تضمين حقوق مردم و جلوگيري از فرار نهادهاي عمومي از مسؤوليت مدني بايد مصاديق اين گونه مؤسسات و نهادها مشخص شود، لذا در اين مبحث ما اولاً مفهوم دولت و ثانياً ضابطه تشخيص اشخاص حقوقي عمومي و مصاديق آن و سپس مفهوم دولت در قانون مسؤوليت مدني را بررسي و مورد استفاده قرار مي‌دهيم.

بند 1 : مفهوم دولت

انديشيدن در خصوص مفهوم دولت به دلايلي چند واجد اهميت است:

اول آن است كه : صرف نظر از تعداد اندك تئوريهاي كه مدافع جامعه بي‌دولت هستند اعتقاد غالب اين است كه زندگي بدون دولت قابل تصور نيست. در عمل نيز دولت در تمام سطوح زندگي افراد از تولد تا مرگ رخنه نموده است. [21] ثانياً مفاهيمي مشابه و هم خانواده با دولت وجود دارد كه گاهي با آن خلط مي‌شوند واژه‌هاي مانند حكومت، حاكميت، كشور و جامعه كه به جهت عدم توجه به معناي دقيق و كاربردي آنان گاهي مواقع به جاي يكديگر به كار برده مي‌شوند[22]. حتي در قانون اساسي نيز واژه دولت به معناي مختلف به كار رفته است گاهي به معناي قوه مجريه كه جزئي از پيكره دولت است و گاهي به مفهوم كشور در رويه قضايي هم تفاسير مختلفي از معناي دولت شده است چنانكه برخي قضات در تفسير ماده 690 ق آدم كه دولت را از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف نموده حكم اين ماده را ناظر به وزارتخانه‌ها دانسته و شركتهاي دولتي و مؤسسات مستقل دولتي را از مصاديق دولت به شمار نياورده‌اند. سومين دليل لزوم بررسي مفهوم دولت، بحث كنترل دولت است اقتدار دولت لازمه اجراي وظايف و خدماتي است كه عهده‌دار آن مي‌باشد تا در جهت اهداف اساسي خود يعني ايجاد امنيت، نظم و عدالت از آن بهره جويد از اين رو براي كنترل موثر بر دولت لازم است كه مصاديق و حدود آن شناخته شود و به عنوان يك پيكره واحد كه شامل كليه نهادهاي اعمال كننده قدرت عمومي است مورد شناسايي قرار گيرد. از لحاظ لغوي در زبان فارسي دولت به معناي مال، ثروت، بخت و اقبال، حكومت، قدرت، فرمانروايي به كار رفته است.[23] در زبان انگليسي واژه state از ريشه لاتيني statre به معني ايستادن و به صورت دقيق‌تر از واژه status به معني وضع مستقر و پا بر جا به كار گرفته شده است.[24] از لحاظ كاربردي در سه مفهوم استفاده شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي بصورت جامعه متشكل و متمركز سياسي كه در قلمرو معيني مستقر بوده و از قدرت عالي و حيثيت بين المللي برخوردار است، عامل شخصيت حقوقي بيانگر وجود واقعي يا اعتباري دولت است كه مردم و سرزمين و قدرت عالي را يكجا در بردارد.[25] دولت به عنوان مفهوم سازمان سياسي وسيعي است كه براي تامين روابط اجتماعي و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصيت انسان و در عين حال تامين منافع و نيازمنديهاي عمومي بوجود آمده است.[26] گاهي دولت مترادف با قوه مجريه و به عنوان جزئي از پيكره دولت به كار برده مي‌شود و منظور از قوه مجريه سازمانهايي سياسي، اداري است كه قوانين و مقررات ممكن را توسط مديران عالي اجرا و يا بر حسن اجراي آنها نظارت مي‌كنند.[27]

بند 2 : مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آنها از آنجائيكه اشخاص حقوقي حقوق عمومي گاهي به امور نوعاً مربوط به اشخاص خصوصي مي‌پردازند و گاهي مواقع نيز اشخاص حقوقي حقوق خصوصي متصدي كارهاي عمومي مي‌شوند از سوي ديگر مؤسسات خصوصي بعضا يا كلا بطريق مختلف از قبيل مصادره يا ملي شدن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرند تشخيص اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي و خصوصي از يكديگر بسادگي انجام نمي‌پذيرد و بويژه آنكه برخي مؤسسات عمومي در كشور وجود دارند كه با وجود دستگاههاي مشابه به كار خود ادامه مي‌دهند و اقدام به تاسيس مؤسسات تابعه نموده و همواره سعي مي‌شود كه در چارچوب دستگاههاي دولتي و كنترل‌هاي معمول به اداري آن قرار نگيرد. اينك پس از طرح بحث اقسام واحدهاي دولتي مندرج در ماده 11 قانون ديوان عدالت را بررسي مي‌كنيم: وزارتخانه : به موجب ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور، وزارتخانه واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا شود. اين تعريف ناقص است و خصوصيات حقوقي آن واحدها را مشخص نمي‌سازد. در هيچ يك از قوانين تعريف دقيق‌تري از وزارتخانه نيست و اصل 133 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: «تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند» بحثي از وزارتخانه به ميان نيامده است.
2. مؤسسه دولتي : مطابق ماده 3 قانون محسبات عمومي كشور مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخص است كه به موجب قانون ايجاد مي‌شود و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد مانند نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رئيس جمهور اداره مي‌شود 3. شركت دولتي به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخص است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد.[28] به موجب ماده 6 قانون فوق الذكر شركتهايي كه از طريق مضاربه  و مزارعه و امثال اينها به منظور بكار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند اينگونه شركتهاي با توجه به اينكه به انجام امور عمومي نمي‌پردازند اشخاص حقوقي خصوصي تلقي شوند.[29]
4. مؤسسات و نهادهاي غير دولتي: اين مؤسسات كه در ماده 5 قانون محاسبات نيز تعريف شده‌اند عبارت از واحدهاي سازماني مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند تشكيل شده يا مي‌شوند. قانون محاسبات عمومي در ماده 3 ايجاد و تشكيل سازمانهاي عمومي را منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي يا مؤسسه عمومي غيردولتي مجاز دانسته و تبصره ماده 5 اين قانون مقرر مي‌دارد كه فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طريق دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. در اجراي تبصره مذكور مجلس شوراي اسلامي قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي را در تاريخ 19/4/1373 تصويب نمود.[30] 5. شهرداريها و مؤسسات وابسته : شهرداريها ركن اجرايي شوراهاي شهر بوده و ارتباط همه روزه و گسترده با مردم و مشكلات آنها دارند. پس از بررسي مصاديق و اقسام واحدهاي دولتي مندرج در بند الف ماده 11 اين قانون سوالي كه باقي مي‌ماند كه اشخاص حقوقي حقوق عمومي و سازمانهاي دولتي را چگونه بايد مورد شناسايي قرار داد يكي از معيارهايي كه براي تشخيص اشخاص حقوق عمومي ارائه شده «هدف» آنها مي‌باشد هدف اين گونه اشخاص ارائه خدمات عمومي است[31] و يا اينكه اشخاص حقوقي عمومي اشخاص هستند كه عضويت در آنها ارادي و اختياري نيست.[32]

 

تعداد صفحات:185

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,800 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file24_1775440_3199.zip137.2k





دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر       دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر   بخش اول :تعاریف و مفاهیم این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران  فهرست عنوان                                         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران  فهرست مطالب عنوان ................................................................................ صفحه مقدمه................................................................................... 1 بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4 فصل اول :بررسي ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي   1 – مقدمه..................................... 3 الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3 ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6 ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی  فهرست فصل اول : 1 كليات... 1 مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2 بند اول – تعريف سهم. 2 الف- تعريف لغوي سهم. 2 ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4 مبحث دوم – اقسام سهم. 5 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق  فهرست‌ مطالب‌ عنوان                                  صفحه مقدمه‌.................................. 1 فصل اول : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ‎         دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران     فهرست مطالب عنوان                                        &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان