مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی
دسته بندی محصولات

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي.......................................... 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسي. 7

بند اول:  دموكراسي.. 8

اول:  تعريف دموكراسي.. 8

دوم: انواع دموكراسي.. 10

الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي) 10

ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي) 11

ج) دموكراسي نيمه مستقيم. 11

يك ـ وتوي مردم. 11

دو ـ رفراندم (همه پرسي) 12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسي.. 13

II) ماهيت همه پرسي.. 14

1ـ همه پرسي مشورتي.. 14

2ـ همه پرسي تصويبي.. 14

3ـ همه پرسي الزامي.. 14

4ـ همه پرسي اختياري.. 15

سه ـ پله بيسيت.. 15

چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم) 16

پنج ـ گزينش گري.. 17

شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني) 18

بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي.. 19

اول: همه پرسي و انتخابات.. 19

دوم: همه پرسي و افكار عمومي.. 22

 

مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي. 29

بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي.. 29

اول: مفهوم توسعه سياسي.. 29

دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي.. 31

بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون.. 34

اول: مفهوم حاكميت قانون.. 34

الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون.. 35

ب) دموكراسي و حاكميت قانون.. 36

دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون.. 38

الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي.. 38

ب)محدوديت‌هاي‎وارده براصل حاكميت‎قانون درخصوص همه‎پرسي.. 40

فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران......................... 44

مبحث اول:  همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت. 45

بند اول:  همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332. 45

بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341. 48

مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي. 52

بند اول: همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358. 52

بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358. 57

بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي.. 63

بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي

فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي...................................... 69

مبحث اول: همه پرسي قانوني. 73

بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59) 73

اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي.. 77

دوم: ابتكار همه پرسي.. 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي.. 81

بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177) 83

اول: مشروعيت قانون اساسي.. 88

دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور. 93

مبحث دوم: همه پرسي سياسي. 97

فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه............................. 99

مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه 99

بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي.. 99

اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي.. 99

دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟ 101

بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان.. 103

اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي  103

دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي.. 104

سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي.. 105

مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه 111

بند اول: همه پرسي و رهبر. 111

الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري.. 112

ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري.. 112

بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور. 114

الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي.. 118

ب) منع همه پرسي: 118

نتيجه‌گيري.. 119

منابع و مأخذ. 1

مقدمه

حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.

اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند.

در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.

با توجه دقيق به اصل 56 «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت.

برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند.

از ديدگاه نو‌ انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند. شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود.

در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساسي تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.

يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و ...) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.

مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند.

در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي ملي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.

پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال 1358 همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد.

رفراندم ديگري كه در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه به پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.

هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

در اين بخش سعي بر اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.

1ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟

2ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟

3-ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟

4ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطيل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟

بخش اول:   مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران

          

فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسي

مبحث اول: مفهوم همه پرسي

همه پرسي كه معادل [Referandom و فر Referendum] مي‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] مي‌باشد، در فرهنگ لغت فارسي به معني مراجعه به آراء و افكار عمومي براي رد و قبول امري آمده است.[2]

از جهت واژه شناسي حقوقي به معناي رجوع به آراي عمومي و مشورت گرفتن مستقيم مردم در مورد وضع قانون يا تغيير و اصلاح آن و همچنين كسب نظر شهروندان در باب مسايل مهم مملكتي را «همه پرسي» و به اصطلاح فرنگيان «رفراندم» مي‌گويند.[3] 

از آنجايي كه نهاد همه پرسي يا رفراندم از دل حكومت‌هاي دموكراتيك برخاسته است بدون شك بررسي مفهوم همه پرسي، بدون تعريف و شناسايي دموكراسي امكان‎پذير نمي‎باشد لذا ابتدا به تعريف دموكراسي پرداخته و ضمن شناسايي دموكراسي و بررسي انواع آن به ارائه تعريف جامع و مانعي از همه پرسي مي‌پردازيم.

بند اول:  دموكراسي

اول:  تعريف دموكراسي

واژه‌ي دموكراسي مانند بسياري از واژه‌هاي علم سياست از قبيل آزادي، امنيت، انقلاب، حكومت و ... دست خوش تحولات مفهومي شد. دموكراسي در يونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حكومت فيلسوفان، دموكراسي را حكومت اكثر نادانان دانست. ارسطو با تمجيد از حكومت طبقه‌ي متوسط، دموكراسي را حكومت تهي دستان بر شمرد، اين برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموكراسي بهترين شيوه‌ي حكومت شناخته شد، به گونه‌اي كه امروزه غير دموكراتيك‌ترين دولت‌ها سعي دارند به نوعي خود را دموكراتيك معرفي نمايند.

علي رغم برداشت‌هاي متفاوت از اين واژه مي‌توان تعريف كلي آن را حكومت به وسيله‌ي مردم دانست. اين واژه در قرن 16 ميلادي از لفظ فرانسوي «Democratic» وارد زبان انگليسي شد كه اصل آن از واژه‌ي «Democratia» يوناني مي‌باشد كه اجزاي آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حكومت و فرمانروايي» هستند اولين شكل حكومت دموكراسي در آتن تحقق يافت ولي در بين مردم تبعيض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجيان يا بيگانگان تقسيم مي‌شدند.[4]

معهذا تاريخ دموكراسي را مي‌توان به دو دوره‌ي دموكراسي كهن و دموكراسي جديد تقسيم نمود.

دموكراسي كهن به 2000 سال پيش و شهرهاي يونان و رم باز مي‌گردد. در ميان شهرهاي يونان آتن بهترين دموكراسي را از سال 508تا 338 قبل از ميلاد دارا بود، در اين دموكراسي فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقي مي‌شدند و از حق شركت در قدرت بهره مي‌بردند. زنان و بردگان و بيگانگان شهروند به حساب نمي‌آمدند و حق مشاركت سياسي نداشتند. شهروندان به طور مستقيم در قانون گذاري شركت مي‌كردند و براي احراز مناصب اجرايي و قضايي بختي برابر داشتند. احراز اين مناصب بر اساس قرعه كشي صورت مي‌گرفت.

در رم نيز دموكراسي در قالب حكومت جمهوري متولد شد. پوليپ[5] نويسنده‌ي يوناني تاريخ رم مي‌گويد نظام جمهوري آن كشور از سه عنصر شاهي (كنسول‌ها)، اشرافي (سنا) و دموكراسي (مجالس مردم) تشكيل مي‌شد در حوالي 1100 ميلادي، در ايتالياي شمالي حدود 2 قرن حكومت‌هاي مردمي ظاهر شدند ولي در اواسط قرن 14 ميلادي اين حكومت‌ها به استبداد انجاميدند.

دموكراسي جديد با پروتستانيسم يا رفرماسيون ديني آغاز گرديد. با اين حركت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهاي خود در پيشگاه خدا قرار گرفت جان لاك در كتاب پدر سالاري و در مخالفت با رابرت فيلمر[6] ـ كه از قدرت طبيعي پادشاهان دفاع مي‌كرد ـ اين وضعيت را آخرين مانع ورود به جامعه مدني دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و يا حكومت داوود نظريه فيلمر را نفي كرد فيلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهي سلطنت را مطرح نمود. و آزادي اختيار انسان‌ها را منكر شده بود.[7]

لاك معتقد بود كه هيچ كس حق سلطه بر ديگري را ندارد و نمي‌تواند آزادي و رشد را سلب كند و حكومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به اين امانت خيانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت كنند حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است و افراد بايد با رضايت از آن اطاعت و تبعيت نمايند قدرت و قانون براي حفظ آزادي انسان است.

دولت مجبور نبوده يك عقيده را قبول كند پس اصل به تساهل در عقايد افراد است. دموكراسي قرن 20 بر خلاف آنچه كه برخي مي‌انديشند نتيجه ليبراليسم قرن 19 است و نه دموكراسي دولت شهرهاي يونان.[8]

دوم: انواع دموكراسي

هدف از دموكراسي تأمين آزادي فرد و فضيلت مدني يا برابري سياسي است. اين هدف در اشكال مختلفي از مشاركت سياسي مستقيم و غير مستقيم مردم تجلي مي‌يابد. به طور كلي انواع دموكراسي را مي‌توان به سه دسته محصور دانست:[9]

الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)

 در اين نوع دموكراسي، مردم مستقيماً در امور قانون گذاري مشاركت دارند و امور اجرايي در سطح قوه‌ي مجريه و قضاييه به گروهي سپرده مي‌شود كه به صورت قرعه كشي انتخاب مي‌شوند. تحقق اين نوع دموكراسي مستلزم وجود جوامع كوچك و اندك است زيرا همه‌ي مردم بايد بتوانند در يك جا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند لذا با جوامع پر جمعيت امروزي سازگار ندارد.

ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)

در اين نوع دموكراسي نمايندگان منتخب مردم به امور قانون گذاري، قضايي و اجرايي مي‌پردازند و مردم به طور غير مستقيم در اين امور مشاركت مي‌ورزند عيب اين نوع دموكراسي اين است كه نمايندگان پس از انتخاب خود را متعهد و پاسخگو به خواسته‌هاي مردم نمي‌بينند.

ج) دموكراسي نيمه مستقيم

مخلوطي است از دموكراسي مستقيم و دموكراسي غير مستقيم. در اين رژيم به طور كلي رهبري سياسي امور كشور به عهده‌ي نمايندگان ملت است اما در بعضي موارد خاص مخصوصاً در قانون گذاري‌هاي مهم و قانون اساسي، مردم مستقيماً مداخله مي‌كند به طور كلي رويه‎هاي دموكراسي نيمه مستقيم بر قرار ذيل است:

يك ـ وتوي مردم

در اين رويه پس از آن كه يك قانون به تصويب پارلمان رسيد، در صورتي قطعيت قانوني مي‌يابد كه طي مدت معين و مفروض، تعداد معيني از مردم (حد نصاب) نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمايند.

در صورت اعلام رأي مخالف مذكور، قانون به آراء عمومي مردم گذارده مي‌شود. اگر اكثريت واجدين حق رأي يا هيئت رأي دهندگان رأي مخالف دهند آن قانون تصويب نشده و مردود تلقي مي‌شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اكثريت واجدين حق رأي با اكثريت افرادي كه در رأي دادن شركت مي‌كنند تفاوت دارد. مثلاً اگر در يك كشور تعداد كليه افرادي كه طبق قانون، واجد حق رأي هستند 5 ميليون نفر باشند.

براي رد قانون مصوبه پارلمان بايد بيش از 2 ميليون و پانصد هزار رأي مخالف اعلام شود ولي اگر از 5 ميليون رأي دهنده فقط يك ميليون نفر در رأي دادن شركت كنند و اگر تمام اين يك ميليون نفر هم رأي مخالف دهند آن قانون رد شده تلقي نمي‌شود و بالعكس قطعيت قانوني مي‌يابد. موارد عملي اين سيستم بسيار نادرست و مثال آن را از جنبه نظري، در قانون اساسي 1793 فرانسه مي‌توان ديد.

دو ـ رفراندم (همه پرسي)

از بعضي جهات بين رفراندم و وتوي  عمومي وجوه تشابهي به نظر مي‌رسد زيرا در رفراندم همه مردم نسبت به يك متن قانوني اعم از تقنيني يا تأسيسي مستقيماً نظر مي‌دهند معذالك بين دو رويه مذكور جهات افتراقي وجود دارد كه به قرار ذيل است.

اولاً در سيستم وتوي مردم، قانون تحت شرايط اجمال كننده تصويب شده است يعني كيفيت متزلزل دارد و در صورت قطعي خواهد شد كه شرايط مبطله پديد نيايد.[10]

به اين ترتيب وتوي مردم رويه‌اي است براي رد قانون تصويب شده اما رفراندم در دموكراسي نيمه مستقيم آخرين مرحله حقوقي آيين قانون گذاري است، يعني رأي اكثريت براي تصويب لازم است.

ثانياً: در مورد وتوي مردم وقتي قانوني ملغي و مردود محسوب مي‌شود كه اكثريت واجدين حق رأي رأي مخالف داده باشند. در صورتي كه در رفراندم نتيجه بر اكثريت افرادي كه رأي داده‌اند محاسبه مي‌شود يعني اگر اكثريت كساني كه رأي داده‌اند (ولو به نسبت واجدين رأي در اقليت باشند) رأي مخالف داده باشند قانون ملغي الاثر است ولي چنانچه رأي موافق داده باشند قانون تصويب شده تلقي مي‌شود.[11]

I) ضرورت مراجعه به همه پرسي

رفراندم يك شيوه و روش مراجعه به آراء عمومي در جهت شناسايي و تضمين حق تعيين سرنوشت و احترام به حق حاكيت مردم مي‌باشد. اين حق در بيشتر اسناد بين‌المللي همچون منشور سازمان ملل ـ اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و ملت‌ها، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و قطعنامه‌هاي سازمان ملل، رويه دولت‌ها و قوانين اساسي ملل متمدن، افكار عمومي، نهادهاي جامعه مدني جهاني به رسميت شناخته شده است. در قانون اساسي ايران در اصول 6، بند 3 اصل 110 و ذيل اصل 177 پذيرفته شده است.

مفهوم ابدي از قوانين بشري وجود ندارد و مردم پيوسته حق دارند قانون اساسي خود را مورد بازنگري قرار داده و يا آن را اصلاح كرده يا كلاً تغيير دهند. هيچ نسلي نمي‌تواند نسل‌هاي بعدي خود را ملزم و تابع قوانين خود سازد. (اصل 28 اعلاميه حقوق بشر و شهروند).

براي مثال انقلاب سال 1357 از طريق رفراندم 12 فروردين سال 1358 حق طبيعي و مشروع خود در انتخاب نظام سياسي و حق تعيين سرنوشت را به اجرا گذاشت. از اين رو مراجعه به همه پرسي در راستاي احترام به حق حاكميت مردم و فراهم كردن زمينه‌‌هاي مشاركت فعال مردم در زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌باشد و توان و قابليت‌هاي ملي را براي ايجاد همبستگي بيشتر و تقويت‌پايه‌هاي حاكميت ملي بسيج نموده، تماميت ارضي، استقلال و يكپارچگي كشور را در مقابل عوامل تهديد كننده و آسيب رسان بيمه مي‌كند.[12]

 

تعداد صفحات:138

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,900 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file8_1775211_2945.zip214.9k